في ندوة صحفيّة لها اليوم 19 مارس 2021، عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها من طلب وزيرة العدل بالنيابة استرجاع ملف الإحالات على مجلس التأديب المتعلق بعدد من القضاة، من بينهم بشير العكرمي والطيب راشد، بتعلة "التصحيح الشكلي".

ودعا رئيس الجمعية أنس الحمادي، وزيرة العدل بالنيابة إلى رفع يدها عن أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة.
ودعت الجمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة وتفعيل الاتفاق المبرم مع جمعية القضاة التونسيين وعدم التأخير في تركيز مسار العمل الجدي لاستكمال الاستحقاقات المشروعة للقضاء والقضاة.

وقدمت الجمعية مجموعة من المستجدات مفسرة أن التفقدية مكنت من أجل أكثر من معقول لاستكمال الأبحاث والقيام بإجراءات الإحالة وتأخرت كثيرا إذ استغرقت ثلاثة أشهر كاملة بما يثير الريبة حول مطلب الاسترجاع.

وطالبت الجمعية قاضي التحقيق المتعهد بقضية رئيس محكمة التعقيب بمباشرة أعماله في كنف الحياد والاستقلالية بعيد عن كل الضغوطات الممكنة من أي جهة كانت والعمل على إظهار الحقيقة كاملة ودون توان في هذه القضية بعيدا عن الحمائية القطاعية وذلك لتحقيق مقتضيات الإصلاح المؤسسي من داخل أجهزة السلطة القضائية وأعضائها كما يطالب إدارة المحكمة الابتدائية بتونس ومجلس القضاء العدلي بإتباع سياسة اتصالية منفتحة حول هذا الملف لإطلاع الرأي العام حول المسار الإجرائي لهذه القضية وغيرها من القضايا الهامة.

وحذرت جمعية القضاة التونسيين من أن أي تدخل سياسي في الشأن القضائي مهما كان الطرف السياسي سواء في ملفات المحاسبة المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء أو أي ملفات قضائية منشورة أمام القضاء، وأن هذا التدخل سيواجه من قبل الجمعية بالتصدي واتخاذ كل الإجراءات الضرورية والوسائل الممكنة لفضح هذه الممارسات عند ثبوتها.

ع.ق